الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان

1. علاقة حامل البطاقة مع البنـــك

• 1.1 إن الشروط والأحكام التالية، وتعديلاتها من حين لآخر ("الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان ") هي التي تحكم العلاقة بين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ("البـنــك") وأي شخص طبيعي أو اعتباري (يشار إليه فيما يلي بمصطلح "حامل البطاقة") يطلب الحصول أي خدمات بطاقات يطرحها البنك
• 1.2 تحمل التعريفات الموضحة في قائمة المصطلحات في الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان نفس المعاني الواردة لها، وأينما استخدمت هذه المصطلحات من قبل البـنــك في أي محل آخر ضمن أي من المستندات أو الاتفاقيات أو الموقع الالكتروني بالبـنــك ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
• 1.3 إن أي إشارة إلى مصطلح " الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان " في جميع المستندات الخاصة بالبـنــك، بما في ذلـك نماذج الطلبات أو الإعلانات أو الإخطارات أو الكتيبات أو الجداول أو الاتفاقيات أو غيرها من المستندات الأخرى، هي إشارة إلى الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان هذه
• 1.4 تشكل الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان جزءً لا يتجزأ من اتفاقية البـنــك الخاصة بتقديم أو طلب خدمات البطاقات إلى حامل البطاقة، كما تنطبق على جميع خدمات البطاقة المتوفرة لحامل البطاقات، مالم يتم استثناء ذلك صراحة
• 1.5 تحدد العلاقة القانونية والتعاقدية بين البـنــك وحامل البطاقة بناءً على الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو أي شروط إضافية أو طلب أو جدول الرسوم أو أي توجيهات يصدرها البـنــك وكذلك أي اتفاقية أو مستند يحدده البـنــك لهذا الغرض
• 1.6 في حال وجود أي تعارض أو عدم توافق بين الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان وأي شروط إضافية أو أي توجيهات أو أي اتفاقيه أو مستند يحددها البـنــك فيما يتعلق بخدمات البطاقة، ستكون الأولوية لشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان وذلك في حدود هذا التعارض أو عدم التوافق وعلى أن يقتصر على الخدمة المعنية
• 1.7 يعتبر حامل البطاقة قد اطلع وتفهم ووافق على الالتزام بالشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان ، وأي شروط إضافية، بمجرد قيامه بالتوقيع وتفعيل و استخدام البطاقة أو تقديمه لأي طلب أو قيامه بخلاف ذلـك بالاستفادة من خدمة البطاقات

2. طلب الحصول على خدمات البطاقات

• 2.1 يقوم البـنــك بطرح مجموعة متنوعة من خدمات البطاقات والتي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني الخاص بالبنك
• 2.2 يخضع لقرار البنك وللقوانين السارية توافر أي من خدمات البطاقات ومعايير أهلية الحصول عليها والشروط المطبقة بشأنها. يجوز للبـنــك القيام في أي وقت بتعديل أي من خدمات البطاقات أو تحويل أي منها إلى أي فئة أخرى أو نوع آخر من الخدمات لأي سبب كان
• 2.3 يخضع للتقدير المطلق للبنك وحده طرح جميع الخدمات، ويحتفظ البـنــك بالحق في القيام في أي وقت ودون مسؤولية أو شرط جزائي أو سبب برفض تقديم أو الاستمرار في تقديم أي من خدمات البطاقات

3. الإقرارات والتعهدات

• 3.1 إن قيام حامل البطاقة بالتوقيع وتفعيل البطاقة واستخدامها أو قيامه بخلاف ذلـك بتقديم طلب للاستفادة من أي خدمة من خدمات البطاقات، فإنه يتعهد تجاه البـنــك ويضمن له ما يلي:
  • 3.1.1 أن حامل البطاقة (إذا كان شخصية اعتبارية) مسجلاً حسب الأصول ويتمتع بوضع مالي سليم في كل الأماكن التي يتواجد بها؛
  • 3.1.2 أن الالتزامات الواقعة على عاتق حامل البطاقة بمقتضى الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان وأي شروط إضافية هي الالتزامات القانونية النافذة والملزمة لحامل البطاقة وأن الوفاء بتلك الالتزامات وتقديم أي من خدمات البطاقات لن ينتهك أو يخرق أي قانون ساري أو عقد نافذ أو أي شرط آخر يخضع له حامل البطاقة؛
  • 3.1.3 أن حامل البطاقة قد حصل على أي موافقات أو تصاريح أو تعليمات مطلوبة فيما يتعلق الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو أي شروط إضافية؛
  • 3.1.4 أن جميع المعلومات المقدمة للبنك من حامل البطاقة أو من ينوب عنه صحيحة ودقيقة وكاملة من جميع الجوانب المادية كما في التاريخ التي قُدمت فيه؛
  • 3.1.5 أن حامل البطاقة لا يخضع لأي عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية أو أي حظر مفروض أو مُنفذ من قبل أي سلطة مختصة وأنه ليس كائناً و مؤسساً أو منظماً أو قائماً أو مقيماً في أي بلد أو إقليم يخضع لأي حظر أو عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية؛
  • 3.1.6 أن حامل البطاقة ليس مفلساً أو معسراً أو بخلاف ذلـك يعاني من أي صعوبات مالية؛
  • 3.1.7 أن حامل البطاقة قد اطلع على وتفهم بدقة جميع المعلومات (إن وُجدت) التي قدمها البـنــك وكذلـك جميع الأحكام والشروط والمخاطر المرتبطة بأي من خدمات البطاقة التي يقدمها البـنــك؛
  • 3.1.8 أن حامل البطاقة لا يستند إلى أي إقرارات أو إفادات أو أي معلومات أخرى من جانب البـنــك على أنها مشورة قانونية أو تنظيمية أو ضريبية أو محاسبية، وأن البـنــك قد أفاد حامل البطاقة بضرورة الحصول (أو بأنه قد تحصل بالفعل) على مشورة قانونية وتنظيمية وضريبية ومحاسبية مستقلة، حسب الأحوال؛ وكذلـك
  • 3.1.9 أن حامل البطاقة يتصرف بصفة الأصيل (وليس وكيلاً عن الغير) في جميع معاملاته مع البـنــك
• 3.2 تعتبر جميع الإقرارات والتعهدات الواردة أعلاه متجددة بصفة يومية طوال الفترة التي يقوم خلالها البـنــك بتقديم خدمات البطاقات إلى حامل البطاقة
• 3.3 إذا كانت أي من الإقرارات أو التعهدات المذكورة أعلاه غير صحيحة أو أصبحت غير صحيحة في أي وقت، يتوجب على حامل البطاقة القيام على الفور بإخطار البـنــك

4. الشروط العامة للبطاقات الائتمانية

• 4.1 يتوجب على حامل البطاقة أن يقدم للبـنــك جميع النماذج والمستندات والإثباتات الأخرى المتعلقة بخدمات البطاقات والتي قد يطلبها البنك، على أن تكون مقبولة من البنك من ناحية الصيغة والمضمون. ويجوز للبـنــك أن يرفض تقديم خدمات البطاقات دون إبداء أي سبب للرفض إلى حامل البطاقة
• 4.2 يتوجب على حامل البطاقة إخطار البنك بأي تغيير على المعلومات التي قدمها حامل البطاقة للبنك عند تقديم الطلب المبدئي للحصول على خدمات البطاقات أو أي مستندات أخرى لمعلومات هوية حامل البطاقة أو وثائق تتعلق بالمعلومات المطلوبة التي قُدمت من قبل إلى البـنــك، ويشمل ذلـك (ودون حصر) أي تغييرات قد تطرأ على اسم حامل البطاقة أو مستندات هويته أو عنوانه أو أرقام هواتفه أو أي من المستندات التأسيسية له أو هيكل المساهمة به أو حق الملكية النفعية. يتوجب على حامل البطاقة أن يقدم للبـنــك أي نماذج أو مستندات أو أي اثباتات أخرى إضافية حسبما يطلبها البنك فيما يتعلق بأي تغييرات وبالصيغة والمضمون المقبولة من البنك. إن أي تغييرات ستسري فقط عند الاستلام والقبول الفعلي لها من قبل البـنــك
• 4.3 يتوجب على حامل البطاقة القيام على الفور بإخطار البنك إذا:
  • 4.3.1 فقد حامل البطاقة وظيفته أو مصدر الدخل الرئيسي له ؛ أو
  • 4.3.2 لم يعد حامل البطاقة مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أو كانت إقامته في الدولة قد فقدت صلاحيتها
• 4.4 يحتفظ البـنــك بالحق، كما يفوض حاملُ البطاقة البنكَ، في أن يخصم من حساب البطاقة في حال قيام البـنــك بقيد أي مبالغ لصالح حساب البطاقة خاص بحامل البطاقة نتيجة لخطأ في نظام الكمبيوتر أو أي عطل أو خلل فني أو خطأ بشري أو خطأ في نظام المقاصة أو أي احتيال من جانب حامل البطاقة أو الغير أو لأي سبب أخرى، في كل حالة على حدة ودون أي مسؤولية على البـنــك
• 4.5 يجوز للبـنــك تخصيص رقم تعريف مميز لحامل البطاقة، على أن تظل أرقام التعريف المميزة هذه ملكاً للبـنــك ويظل البـنــك هو صاحب الحق في تعديل أو تغيير تلك الأرقام في أي وقت

5. البطـاقـــات

• 5.1 عقب قيام حامل البطاقة بتقديم طلب بطاقة ، وفي حال قبول البنك لهذا الطلب، يجوز للبـنــك إصدار وارسال البطاقة إلى حاملها وذلك إلى آخر عنوان حامل البطاقة التي تم إخطار البـنــك به
• 5.2 يجوز للبـنــك إصدار بطاقة إلى حامل البطاقة بغرض قيامه بشراء السلع أو الخدمات، إما من خلال محلات التجزئة أو عبر الانترنت أو الهاتف أو أي وسيلة أخرى سواء بإبراز البطاقة بصورة فعلية أو في غيابها، أو بغرض قيام حامل البطاقة بإجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي
• 5.3 كما يجوز للبـنــك أن يطلب استخدام البطاقة لتسهيل أو توثيق هوية حامل البطاقة أو تعليماته سواء عبر ماكينة صراف آلي أو لدى أي من فروع البـنــك أو من خلال الخدمات المصرفية الالكترونية أو خلافه
• 5.4 في حالة عدم تفعيل البطاقة بالطريقة أو خلال الفترة المحددة من قبل البـنــك، فإنه يجوز للبـنــك إلغاء تلك البطاقة. على أن يكون نفقة إصدار بطاقة جديدة على حامل البطاقة
• 5.5 يجوز للبـنــك السماح لحامل البطاقة باستخدام البطاقة في شراء السلع والخدمات عبر أي قنوات أو وسائل اتصال يجيزها البـنــك، بما في ذلـك من خلال استخدام قنوات الاستجابة الصوتية التفاعلية للبنك أو عبر الانترنت
• 5.6 يتوجب على حامل البطاقة استخدام البطاقة في المعاملات المشروعة قانوناً في دولة الإمارات العربية المتحدة وأي بلد آخر تستخدم به البطاقة. يحتفظ البـنــك بالحق في رفض أي معاملة قد يعتقد أنها قد تشكل انتهاكاً لأحكام هذه المادة
• 5.7 يتوجب على حامل البطاقة حفظ أي بطاقة بصورة سليمة وآمنة، كما يتوجب عليه أيضـاً اتخاذ أقصى درجات الحيطة لتفادي فقدان أو سرقة البطاقة. يتعهد حامل البطاقة بعدم نقل حيازة البطاقة إلى أي شخص آخر. يتوجب على حامل البطاقة القيام على الفور بإخطار البـنــك والسلطات المعنية في حالة فقدان أو سرقة البطاقة ، وما لم وحتى يتسلم البـنــك الإخطار المطلوب ، سيظل حامل البطاقة مسؤولاً عن أي معاملة يتم تنفيذها من خلال البطاقة
• 5.8 يتوجب على حامل البطاقة الحفاظ على سرية جميع الرموز السرية الصادرة فيما يتعلق بأي بطاقة وفقاً لشروط أحكام المادة 18 (الرموز السرية) الواردة ضمن الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان
• 5.9 لا يجوز لحامل البطاقة استخدام البطاقة بأي وسيلة قد تسمح بأي تحريف أو احتيال أو تزوير
• 5.10 يتوجب على حامل البطاقة سداد جميع الرسوم المفروضة من قبل البـنــك على جميع المعاملات المنفذة على البطاقة سواء محلياً أو في الخارج. أي معاملة تنفذ باستخدام البطاقة بعُملة بخلاف عُملة حساب البطاقة سيقوم البـنــك بتحويلها إلى عُملة حساب البطاقة وذلـك بسعر الصرف الذي يقرره البـنــك وقت خصم المعاملة بالعملة الأجنبية المعنية من البطاقة
• 5.11 يحق للبـنــك أن يخصم من حساب البطاقة الخاص بحامل البطاقة المبلغ الإجمالي المنفذ باستخدام البطاقة أو أي سُلفة نقدية أو أي معاملات أخرى تمت باستخدام البطاقة ، بالإضافة إلى أي رسوم أو أجور (حسبما هو معمول به).
• 5.12 يجوز إصدار بطاقة إضافية باسم أي شخص يحدده حامل البطاقة ويعتمده البـنــك. تحظى جميع البطاقات الإضافية بنفس المعاملة المطبقة على البطاقات الصادرة باسم حامل البطاقة وجميع المعاملات المنفذة باستخدام أي بطاقة إضافية ستكون على مسؤولية حامل البطاقة وحده، كما ستخضع للشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان وأي شروط إضافية سارية
• 5.13تخضع جميع معاملات البطاقات لقيود يومية قصوى تتعلق بعدد المعاملات المنفذة باستخدام أي بطاقة وكذلك قيمة تلك المعاملات (سواء منفردة أو بالإجمالي) كما تخضع لأي شروط أخرى يراها البـنــك مناسبة. يجوز للبـنــك تغيير أي قيود يومية دون إبداء أي أسباب أو إشعار مسبق إلى حامل البطاقة، على أن تُطبق هذه التغييرات بأثر فوري
• 5.14 تبقى البطاقات ملكاً للبـنــك في جميع الأوقات ويجوز للبـنــك القيام في أي وقت ولأي سبب كان بإلغاء أي بطاقة أو تعليق استعمالها أو طلب إعادتها إلى البـنــك. في حالة إلغاء أي بطاقة أو انقضاء فترة صلاحيتها أو استبدالها، يتوجب على حامل البطاقة القيام على الفور بإتلاف تلك البطاقة
• 5.15 بغض النظر عن إلغاء للبطاقة أو تعليق استعمالها أو انقضاء فترة صلاحيتها أو استبدالها أو إعادتها إلى البـنــك، يبقى حامل البطاقة مسؤولاً عن أي التزامات تمت بشأن تلك البطاقة قبل تاريخ إلغائها أو تعليقها أو انقضاء صلاحيتها أو استبدالها أو إعادتها
• 5.16 ما لم يقدم حامل البطاقة إلى البنك إشعاراً خطياً مسبقاً بستين (60) يوماً على الأقل من تاريخ انقضاء صلاحية أي بطاقة ومع مراعاة الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان ، يجوز للبـنــك تجديد تلك البطاقة عند تاريخ انقضاء صلاحيتها وخصم أي رسوم تجديد من حساب البطاقة

6. تعليمات حامل البطاقة

• 6.1 يجوز للبـنــك تنفيذ أي تعليمات (بأي صيغة كانت والتي تُرسل أو تُستلم عبر أي قناة مقبولة لدى البـنــك) إذا رأى البـنــك أن تلك التعليمات قد صدرت بشكل مقبول من حامل البطاقة. لا يقع على عاتق البـنــك أي التزام للتحقق من صحة أو صلاحية أي تعليمات. إذا كان لدى البـنــك أي شك حول وضوح أو صحة أو موثقيه أي تعليمات ، فيجوز للبـنــك أن يؤخر أو أن يرفض تنفيذ تلك التعليمات حتى يتم تأكيدها من قبل حامل البطاقة. أي تعليمات تم التحقق منها عن طريق الرمز السري تُعتبر بشكل قطعي أنها تعليمات صادرة من حامل البطاقة
• 6.2 لا يقع على عاتق البـنــك أي التزام لتنفيذ أو التعامل مع أي تعليمات أو لقبول أي شيك أو أي سندات أداء أخرى مماثلة إذا كان تنفيذ تلك التعليمات من وجهة نظر البـنــك المطلقة قد يؤدي إلى أي مخالفة لأي قانون ساري أو إلى فرض أي عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية أو حظر أو لمخالفة أي سياسات داخلية أو إجراءات خاصة بالبـنــك
• 6.3 لن يكون البـنــك ملزماً بتنفيذ أي تعليمات حتى يتسلم جميع المعلومات التي يطلبها البـنــك من حامل البطاقة
• 6.4 يكون حامل البطاقة مسؤولاً عن دقة جميع التعليمات الموجهة منه إلى البـنــك، ولن يكون البـنــك أو أي من مفوضيه مسؤولاً عن أي خطأ أو سهو أو قصور أو عطل أو تأخير يحدث في نقل تلك التعليمات
• 6.5 أي تعليمات يتسلمها البـنــك ستخضع للأوقات المحددة والحدود اليومية التي يقررها البـنــك من حين لآخر. يجوز للبـنــك تغيير الأوقات المحددة والحدود اليومية بدون إبداء أي أسباب أو إشعار مسبق إلى حامل البطاقة، على أن يتم تطبيق تلك التغييرات بأثر فوري
• 6.6 بمجرد قيام حامل البطاقة بتقديم أي تعليمات، فإن حامل البطاقة يقر بأن البـنــك قد لا يكون في ظل ظروف محددة قادراً على تنفيذ أي طلب لإلغاء أي دفعة أو ردها أو وقفها أو تعديل أي تعليمات سابقة. وعلى أي حال، إذا كان طلب حامل البطاقة لإلغاء أو رد أو وقف الدفعة أو تعديل تعليمات سابقة قد تسلمها البـنــك في الوقت المناسب وبما يستوفي القانون الساري وشروط البنك السارية و الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان ، فإن البـنــك سيبذل العناية اللازمة للوفاء بهذا الطلب

7. حد الائتمان والحد الفرعي له

• 7.1 يخطر البـنــك حامل البطاقة بحد الائتمان الخاص به عند إصدار البطاقة للمرة الأولى
• 7.2 يتوجب على حامل البطاقة أن يضمن في جميع الأوقات أن الرصيد المستحق في حساب البطاقة لا يتجاوز حد الائتمان
• 7.3 أي رسوم محتسبة وفق أحكام جدول الرسوم ستصبح واجبة الدفع إذا تجاوز الرصيد المستحق في حساب البطاقة حد الائتمان المسموح به
• 7.4 يجوز للبـنــك تغيير حد الائتمان في أي وقت
• 7.5 يجوز لحامل البطاقة أن يطلب إخضاع بطاقة واحدة أو أكثر من تلك البطاقات الصادرة فيما يتعلق بنفس حساب البطاقة إلى حد ائتمان فرعي

8. الدفعات

• 8.1 يتعين على البـنــك القيام على الفور بالخصم من حساب البطاقة المبالغ الخاصة بجميع معاملات البطاقة والسُلف النقدية وتحويلات الأرصدة واي مبالغ أخرى واجبة الدفع وذلك وفقاً للشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان
• 8.2 يجب أن تتضمن كل كشف حساب رصيد الإغلاق والحد الأدنى المتوجب الدفع
• 8.3 في حالة عدم قيام حامل البطاقة بسداد مبلغ الحد الأدنى في تاريخ السداد، يتم خصم رسم السداد المتأخر من حساب البطاقة
• 8.4 في حالة عدم قيام حامل البطاقة بسداد كامل رصيد الإغلاق في تاريخ استحقاق السداد، فستُستحق فائدة بشأن المبلغ المستحق السداد على حساب البطاقة وذلك بسعر الفائدة المحدد في جدول الرسوم ويتم خصم مبلغ الفائدة المذكور من حساب البطاقة
• 8.5 يجوز للبـنــك في أي وقت أن يطلب السداد الفوري لرصيد الإغلاق المستحق على حساب البطاقة
• 8.6 يوافق حامل البطاقة على أداء جميع مبالغ السداد بعملة حساب البطاقة، وفي حالة أداء أي مبالغ بأي عملة أخرى، فإن البـنــك يحتفظ بالحق في تحويل تلك العملة إلى عملة الحساب بمراعاة أسعار الصرف السائدة لدى البـنــك في تاريخ قيد الدفعة لصالح حساب البطاقة. أي دفعة يتم أداؤها سوف تقيد لصالح حساب البطاقة فقط، وذلك في تاريخ استلام البـنــك للأموال المطلوبة بشأن تلك الدفعة
• 8.7الرسوم الموضحة في جدول الرسوم والمحتسبة وفقاً له ستظل واجبة الدفع على أي التزامات تبقى مستحقة وغير مسددة بعد ممارسة البـنــك لأي من حقوقه بموجب الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان
• 8.8 يعتبر الشيك وسيلة مقبولة لسداد أي مبالغ مستحقة وفق الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان ، وأي مبالغ يتم سدادها بموجب شيك ستعتبر أن البـنــك قد تسلمها فعلياً فقط عند تحصيل عوائد هذا الشيك وقيدها في حساب البطاقة. يجوز للبـنــك تحميل رسوم على حامل البطاقة وفق ما هو محدد في جدول الرسوم نظير أي شيك مرتجع دون صرف يقدم للبـنــك
• 8.9 في حال قيام حامل البطاقة بأداء أي دفعة لأي مبالغ مستحقة وفقاً للشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان عن طريق الإيداع النقدي أو عن طريق شيك في أي من ماكينات الصراف الآلي المخصصة من قبل البنك لهذا الغرض ، فإن البـنــك لن يكون مسؤولاً عن أي خسارة أو تأخير ينجم عن استخدام ماكينات الصراف الآلي. كما أن أي مبالغ نقدية أو شيكات تودع في أي من ماكينات الصرف الآلي سوف تقيد لصالح حساب البطاقة فقط بعد التحقق منها من قبل البـنــك، ولا يعتبر إي إيصال يصدر بعد الإيداع ملزماً للبنك ، ولا يشكل سوى دليل لصالح حامل البطاقة على عملية الإيداع التي يدعي بها
• 8.10 يجوز لحامل البطاقة أداء أي دفعة لأي مبالغ مستحقة وفقاً للشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان عن طريق الخصم المباشر أو التحويل من حساب لدى البنك إلى حساب البطاقة. المبلغ المخصوم في تاريخ السداد سيكون هو المبلغ المحدد من قبل حامل البطاقة وقت تقديم طلب الحصول على البطاقة المعنية أو من خلال تعليمات مستقلة يصدرها حامل البطاقة للبـنــك وفق أحكام المادة 6 (تعليمات الصادرة من حامل البطاقة). في حالة عدم توفر رصيد كافٍ في الحساب المحدد من قبل حامل البطاقة وقت تنفيذ عملية الخصم المباشر، فإن حامل البطاقة يفوض البـنــك بالسحب على المكشوف للمبلغ المطلوب من هذا الحساب لغرض تمكين البنك من تنفيذ عملية الدفع بالخصم المباشر
• 8.11 يجوز لحامل البطاقة أداء أي دفعة لأي مبالغ مستحقة وفق الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان عن طريق التحويل من بنك آخر. أي دفعة تؤدى عن طريق التحويل من حساب لدى بنك آخر ستعتبر أن البـنــك قد تسلمها فعلياً عند إجراء مقاصة للعوائد المدفوعة إلى البـنــك من قبل البنك القائم بالتحويل. لن يكون البـنــك مسؤولاً عن أي رسوم أو تكاليف يفرضها البنك القائم بالتحويل على حامل البطاقة لتنفيذ أداء تلك الدفعات إلى البـنــك
• 8.12 يبقى حامل البطاقة مسؤولاَ عن دفع رصيد الإغلاق بغض النظر إن كان حامل البطاقة تسلم أو لم يتسلم كشف حساب
• 8.13 لا يجوز لحامل البطاقة بدون الموافقة المسبقة من البـنــك تحويل مبالغ من أي حساب بطاقة إلى أي حساب بطاقة آخر لتسوية المستحقات الواجبة الدفع على حساب بطاقة آخر، بغض النظر إذا كانت تلك المبالغ متوفرة في الرصيد الدائن لحساب البطاقة الأول
• 8.14 يجوز للبـنــك في أي وقت مطالبة حامل البطاقة بتقديم شيك غير مؤرخ و/أو إنشاء رهن حيازي على وديعة و/أو تقديم أي ضمان آخر تأميناً للالتزامات التي تكبدها البنك بشأن خدمات البطاقة. كما أن حامل البطاقة يفوض البـنــك بإدخال التاريخ على الشيك المذكور وتقديمه للصرف في ذلك التاريخ نظير أي التزامات تكبدها البنك بشأن خدمات البطاقة
• 8.15 يحق للبـنــك اعتبار ما يلي على أنه دليل على وجود دين في ذمة حامل البطاقة وأن يتم خصمه من حساب البطاقة:
  • 8.15.1 أي إيصال بيع و/أو سجل معاملة بالبطاقة و/أو إيصال ائتمان و/أو إيصال تسديد نقدي و/أو أي سجل آخر لقيد رسوم ويحمل طبعة أو أي نسخة بالنقش البارز للمعلومات التي على البطاقة والتي تم تعبئتها حسب الأصول بغض النظر عما إذا كان ذلك السجل يحمل أو لا يحمل توقيع حامل البطاقة (بما في ذلـك ودون حصر أي معاملة بلا بيانات اتصال)، ومع ذلـك، فإن هذا لن يعفي بأي حال من الأحوال حامل البطاقة من مسؤولية التوقيع على أي إيصال بيع أو سجل معاملة بالبطاقة أو إيصال ائتمان أو إيصال تسديد نقدي أو أي سجل آخر لقيد رسوم يطلبه الطرف المقابل؛ وكذلـك
  • 8.15.2 سجلات البـنــك الخاصة بمعاملات البطاقات أو السُلف النقدية بما في ذلـك ودون حصر تلك التي تم تنفيذها من خلال أوامر بالبريد الالكتروني أو الهاتف أو عبر الانترنت

9. كشوفات الحسابات

• 9.1 يتعين على البـنــك تزويد حامل البطاقة بكشف حساب بشأن حساب البطاقة وذلـك في المدد التي يحددها البنك
• 9.2 ما لم يطلب حامل البطاقة خلاف ذلـك، يتم تسليم كشوفات الحساب عبر البريد الالكتروني على عنوان البريد الالكتروني المسجل لحامل البطاقة في سجلات البـنــك، أو عبر بريد الكتروني مُشفَّر من خلال نظام الخدمات المصرفية الالكترونية للبـنــك، أو عبر أي وسيلة الكترونية أخرى. ويقع على عاتق حامل البطاقة مسؤولية إعداد الترتيبات الأمنية والحفاظ عليها ومراجعتها بشكل منتظم فيما يتعلق بطريقة الدخول إلى البريد الالكتروني لحامل البطاقة ونظم الانترنت واستخدامه لها. يُعتبر كشف الحساب المرسل الكترونياً على أنه يشكل كشف حساب وفق ما هو لازم بموجب القانون الساري، كما أنه ولجميع الأغراض سيوفي بالتزامات البـنــك بتسليم كشف حساب إلى حامل البطاقة
• 9.3 إذا قرر البنك وفق تقديره أنه من غير المناسب تسليم كشوفات الحساب إلى حامل البطاقة بصورة إلكترونية، يجوز للبنك أن يقوم بتسليم كشوفات الحساب هذه بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة
• 9.4 يتوجب على حامل البطاقة مراجعة كل كشف من كشوفات الحساب وإخطار البـنــك بأي تعارض خلال ثلاثين (30) يوماً من استلامه، وإلا سيعتبر كشف الحساب صحيحاً (مع مراعاة حق البـنــك في تصحيح أي خطأ) ومقبولاً لدى حامل البطاقة. لا يجوز بعد ذلـك لحامل البطاقة إثارة أي اعتراضات على كشف الحساب كما أن كشوفات الحساب المحفوظة لدى البـنــك فيما يتعلق بحساب البطاقة ستكون قاطعة وملزمة لحامل البطاقة
• 9.5 يحق للبـنــك القيام بتصحيح أي خطأ في أي كشف حساب ، على ان يخطر البنك حامل البطاقة في تاريخ التغير أو تاريخ لاحقاً له
• 9.6 يقع على عاتق حامل البطاقة مسؤولية إخطار البـنــك في حال عدم تسلم حامل البطاقة لكشف الحساب أو بخلاف ذلـك عدم قدرته على الاطلاع على كشف الحساب خلال ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي كان يتعين فيه استلام كشف الحساب أو توافره لاطلاع حامل البطاقة عليه. لن يكون البـنــك مسؤولاً عن عدم الاستلام أو تأخر الاستلام لكشوفات الحساب من قبل حامل البطاقة
• 9.7 يجوز للبـنــك التوقف مؤقتاً عن تسليم كشوفات الحساب إذا توافرت لديه أسباب للاعتقاد بأن حامل البطاقة لا يتسلم كشوفات الحساب هذه

10. السُــلف النقدية

• 10.1 يجوز لحامل البطاقة استخدام البطاقات للحصول على سُلفة نقدية، وتكون هذه السلف النقدية متاحة حتى حد الائتمان المسموح به من قبل البـنــك، وتخضع السلف النقدية للتقدير المطلق والمنفرد للبنك
• 10.2 تُستحق الفائدة على أي سلفة نقدية وتحتسب على أساس يومي اعتباراً من تاريخ الحصول على هذه السلفة النقدية وحتى تمام سدادها بالكامل، وتستحق الفائدة بالسعر المحدد في جدول الرسوم
• 10.3 يتم احتساب الرسوم الواجبة الدفع عن كل سلفة نقدية على حده وفقاً لجدول الرسوم وستضاف تلك الرسوم إلى قيمة كل سلفة نقدية

11. التحويل من الرصــيد

• 11.1 يجوز للبـنــك الموافقة على إجراء تحويل من الرصيد، عقب قيام حامل البطاقة بتقديم الطلب
• 11.2 يجوز للبـنــك أن يحدد الحد الأدنى والأعلى للرصيد المستحق الصالح للتحويل إلى حساب البطاقة وفق أحكام هذه المادة
• 11.3 يجوز للبـنــك تحديد رسم عن كل عملية تحويل من الرصيد ويتم خصم هذا الرسم من حساب البطاقة في تاريخ نفاذ عملية التحويل من الرصيد أو تاريخ لاحق له
• 11.4 لن يكون البـنــك مسؤولاً عن أي رسوم أو مصاريف أو فوائد أو ادعاءات أو التزامات بشأن الحساب الذي يتم منه تحويل الرصيد المستحق إلى حساب البطاقة نتيجة لأي تأخير في تنفيذ عملية التحويل من الرصيد

12. برنامج التقســيط

• 12.1 يجوز للبـنــك الموافقة على أن يتم سداد الرصيد المستحق على حساب البطاقة أو سداد المبلغ المخصوم من حساب البطاقة بشأن معاملة بطاقة محددة أو تحويل مالي محدد أو تحويل من الأرصدة محدد بموجب برنامج للتقسيط، وذلك عقب قيام حامل البطاقة بتقديم طلب
• 12.2 إذا وافق البـنــك على إدراج حامل البطاقة في برنامج للتقسيط فسيقوم البنك بإخطار حامل البطاقة بعدد وفترات وقيمة الأقساط التي تشكل جزءً من برنامج التقسيط
• 12.3 عقب وضع برنامج للتقسيط، يتعين تحديد قيمة كل قسط شهر ي مستحق في كل كشف حساب.
• 12.4 يجوز للبـنــك أن يحدد ويفرض رسماً على كل برنامج تقسيط على أن يتم خصم هذا الرسم من حساب البطاقة في تاريخ نفاذ برنامج التقسيط أو تاريخ لاحق له
• 12.5 يخصم من حساب البطاقة الفائدة واجبة الدفع بشـأن كل قسط بموجب برنامج التقسيط المعني في الأوقات التي يقررها البـنــك ويخطر بها حامل البطاقة
• 12.6 في حال قيام حامل البطاقة بالسداد المبكر للمبلغ الإجمالي المستحق بموجب برنامج تقسيط قبل الجدول الزمني المحدد في برنامج التقسيط، فسيكون رسم السداد المبكر والفائدة على الأقساط المتبقية بموجب برنامج التقسيط هذا واجبة الدفع ويتم خصم هذا المبلغ من حساب البطاقة في تاريخ السداد المبكر أو تاريخ لاحق له
• 12.7 يجوز للبـنــك أن يطلب السداد الفوري لإجمالي المبلغ المستحق بموجب برنامج التقسيط ، وذلك في حالة عجز حامل البطاقة عن سداد أي مبالغ عند استحقاقها بموجب برنامج التقسيط
• 12.8 يجوز للبـنــك أن يضع قيوداً على أي معاملة بطاقة أو تحويل مالي أو تحويل من الأرصدة أو أي خدمة بطاقة أخرى تحول دون صلاحيتها للإدراج في برنامج للتقسيط

13. التحويلات المالية

• 13.1 يجوز للبـنــك أن يسمح لحامل البطاقة بإجراء أي تحويلات مالية، عقب قيام حامل البطاقة بتقديم طلب
• 13.2 يجوز للبـنــك أن يحدد الحد الأدنى و الأقصى للمبلغ المؤهل لأي تحويلات مالية بمقتضى أحكام هذه المادة
• 13.3 يجوز للبـنــك أن يحدد رسماً بشان أي تحويلات مالية، ويتم خصم هذا الرسم من حساب البطاقة في تاريخ نفاذ التحويلات المالية أو تاريخ لاحق له

14. تأجيل السداد للعطلة

• 14.1 عقب قيام حامل البطاقة بتقديم طلب، يجوز للبـنــك أن يوافق لحامل البطاقة على تأجيل سداد مبلغ الحد الأدنى المحدد في كشف حساب واحد وأن يتم إدراج جزء من مبلغ الحد الأدنى في كشف الحساب التالي الذي يتم تسليه وفقاً لأحكام المادة 9 (كشوف الحسابات)
• 14.2 في حالة موافقة البـنــك على هذا التأجيل عندئذ لن تكون رسوم السداد المتأخر واجبة الدفع من قبل حامل البطاقة على كشف الحساب الأصلي
• 14.3 الفائدة المستحقة على الجزء الذي يتم تأجيله من مبلغ الحد الأدنى وفق أحكام هذه المادة تحسب على أساس يومي اعتباراً من تاريخ استحقاق مبلغ الحد الأدنى بموجب كشف الحساب الأصلي وحتى تسديد مبلغ الحد الأدنى بالكامل. وتبقى الفائدة مستحقة بالسعر المحدد في جدول الرسوم بشـأن الرصيد المستحق ويتم خصمها من حساب البطاقة في الوقت الذي يقرره البـنــك ويخطر به حامل البطاقة
• 14.4 أي رسم يتم احتسابه وفق جدول الرسوم سيكون واجب الدفع عن كل عملية تأجيل لكامل أو أي جزء من مبلغ الحد الأدنى ، ويتم خصم هذا الرسم من حساب البطاقة في تاريخ نفاذ التأجيل أو تاريخ لاحق له
• 14 .5 يقر ويوافق حامل البطاقة على أن أي تأجيل يقره البـنــك وفق أحكام هذه المادة لا يشكل تنازلاً من البنك عن سداد أي التزامات واجبة الدفع

15. التعليمات الدائمة

• 15.1 يجوز للبـنــك أن يقبل أي تعليمات دائمة، وذلك عقب قيام حامل البطاقة بتقديم طلب
• 15.2 يتوجب على حامل البطاقة ضمان أن التاريخ الذي يتم فيه خصم أي دُفعة من حساب البطاقة بموجب تعليمات دائمة أن يكون على الأقل سبعة (7) أيام مسبقة عن التاريخ الذي يتم فيه قيد المبالغ في حساب المستفيد
• 15.3 إذا صادف تاريخ استحقاق السداد بموجب أي تعليمات دائمة أي يوم بخلاف أيام العمل الرسمية، يتعين على البـنــك أن يقوم بالسداد في يوم العمل السابق لذلك التاريخ
• 15.4 تبقى التعليمات الدائمة نافذه حتى يقوم حامل البطاقة صراحةً بإلغائها عن طريق تقديم إشعار خطي مسبق إلى البـنــك
• 15.5 لن يقع على عاتق البـنــك أي التزام لتنفيذ أو التعامل مع أي تعليمات دائمة إذا عجز حامل البطاقة عن أداء مبلغ الحد الأدنى بحلول تاريخ السداد

16. المبالغ المسترجعة

يتم قيد أي مبلغ مسترجع في الرصيد الدائن لحساب البطاقة بشـأن أي معاملة بطاقة وذلك بمجرد استلام البـنــك للمبلغ المسترجع من الطرف الآخر المعني

17. الخدمات المصرفية الالكترونية

• 17.1 يجوز للبـنــك توفير الخدمات المصرفية الالكترونية إلى حامل البطاقة، ويتم تقديم تلك الخدمات إلى حامل البطاقة على مسؤوليته الخاصة. يوافق حامل البطاقة على اتباع التوجيهات الصادرة من البـنــك بشـأن الإجراءات والاحتياطات الأمنية لاستخدام الخدمات المصرفية الالكترونية
• 17.2 يقر ويوافق حامل البطاقة على أنه بالرغم من استخدام أي رموز سرية وغيرها من الإجراءات الأمنية المعقدة فقد يكون أي اتصال موجه من البـنــك أو إليه من خلال الخدمات المصرفية الالكترونية ليس وسيلة الاتصال الآمنة والسرية، فإذا اختار حامل البطاقة التعامل مع البـنــك بهذه الطريقة، فإنه يقوم بذلـك على مسؤوليته الخاصة
• 17.3 تقع المسؤولية على حامل البطاقة وحده في حيازة وحفظ الأجهزة والمعدات الالكترونية والبرامج الالكترونية المناسبة والمتوافقة بما يلزم للوصول إلى الخدمات المصرفية الالكترونية، بما في ذلـك أي برمجيات مضادة للفيروسات أو غيرها من أجهزة أو معدات أو برمجيات الحماية الأمنية. إضافةً إلى ذلـك، سيكون حامل البطاقة مسؤولاً عن التكاليف التي يتم فرضها من قبل مزود خدمة الهاتف أو الاتصالات الالكترونية الخاصة بحامل البطاقة
• 17.4 يكون حامل البطاقة مسؤولاً عن دقة وصحة جميع المعلومات التي يقدمه إلى البـنــك عبر الهاتف أو من خلال أي وسيلة اتصال الكترونية، كما يوافق حامل البطاقة على أن البـنــك لن يكون مسؤولا عن أي عواقب تنجم عن أي معلومات خاطئة قدمها حامل البطاقة. لا يجوز لحامل البطاقة أن يسمح لأي شخص بالدخول إلى أي جهاز الكتروني خاص بحامل البطاقة بطريقة تُمكّن هذا الشخص من الدخول إلى الخدمات المصرفية الالكترونية
• 17.5 إذا فقد حامل البطاقة حيازة الجهاز الالكتروني الخاص به أو الرقابة عليه أو القدرة على تشغيله، أو اعتقد حامل البطاقة لأي سبب كان قيام أي شخص آخر بخلاف حامل البطاقة بالدخول إلى الخدمات المصرفية الالكترونية، يتوجب على حامل البطاقة القيام على الفور بإخطار البـنــك، وبمجرد حدوث ذلـك يجوز للبـنــك القيام بوقف تلك الخدمات لفترة معينة أو بموجب شروط معينة قد يقررها البـنــك. ما لم وحتى يقوم حامل البطاقة بإخطار البـنــك بخلاف ذلـك، فإن جميع التعليمات التي يتلقاها البـنــك ومصدرها تلك الخدمات ستعتبر أنها صادرة من حامل البطاقة، ويحق للبـنــك الاستناد إلى تلك التعليمات دون إجراء أي تحري أو استقصاء. كما يقر ويوافق حامل البطاقة على أن البـنــك قد لا يكون قادراً على عكس أو إبطال أي معاملة تم تنفيها استناداً إلى التعليمات التي تلقاها قبل قيام حامل البطاقة بإخطار البـنــك وفق أحكام هذه المادة
• 17.6 يوافق حامل البطاقة على أن الخدمات المصرفية الالكترونية مقدمة عبر أو من خلال الانترنت وأن الطبيعة المفتوحة والالكترونية للإنترنت قد يتولد عنها هجمات فيروسية أو أخطاء أو خسائر أو أضرار أو مطالبات، كما يوافق أيضـاً بان أي معاملة يتم تنفيذها من خلال الخدمات المصرفية الالكترونية ستتم على مسؤولية ومخاطرة حامل البطاقة. لن يكون البـنــك مسؤولاً عن أي خسائر يتكبدها حامل البطاقة نتيجة لاستخدام الخدمات المصرفية الالكترونية
• 17.7 يتوجب على حامل البطاقة القيام على الفور بإخطار البـنــك بأي تغييرات تطرأ على بيانات الهاتف الجوال أو مزود خدمات الاتصالات الخاص بحامل البطاقة

18. الرموز السرية

• 18.1 يتوجب على حامل البطاقة المحافظة على سرية الرموز السرية وعدم الإفصاح عنها أو إتاحتها للغير، كما يتوجب على حامل البطاقة أخذ الحذر اللازم لمنع أي فقدان أو سرقة أو استخدام غير مشروع لأي رموز سرية
• 18.2 لن يقع على عاتق البـنــك أي واجب للتحقق من صحة أي تعليمات يتلقاها البـنــك من حامل البطاقة وتم توثيقها من خلال أي رمز سري وفق الإجراءات المتبعة لدى البـنــك
• 18.3 في حال فقدان الرمز السري أو سرقته أو بخلاف ذلـك تم قرصنته من أو الكشف عنه إلى الغير، يتوجب على حامل البطاقة القيام على الفور بإخطار البـنــك، وما لم وحتى يتسلم البـنــك هكذا إخطار، سيظل حامل البطاقة مسؤولاً عن أي تعليمات أو معاملات يتم تنفيذها من خلال استخدام الرمز السري

19. الفئات الخاصة من حاملي البطاقات

• 19.1 يجوز للبـنــك توفير خدمات البطاقات إلى حاملي البطاقات من الأميين مع مراعاة القانون الساري وسياسات البنك السارية، وتعديلاتها من حين لآخر
• 19.2 يجوز للبـنــك توفير خدمات البطاقات إلى حاملي البطاقات من المكفوفين و/أو الصُّم و/أو البكم مع مراعاة القانون الساري وسياسات البنك السارية، وتعديلاتها من حين لآخر

20. الضــرائب

• 20.1 يكون حامل البطاقة وحده مسؤولاً عن الشؤون الضريبية الخاصة به
• 20.2 ما لم يرد نص يتعارض مع ذلـك صراحةً، فإن جميع المبالغ المقرر أنها مستحقة الدفع من قبل حامل البطاقة ستكون باستثناء أي ضرائب مطبقة (بما في ذلـك ودون حصر ضريبة القيمة المضافة (أو أي ضريبة معادلة)). كما أن البـنــك مفوضٌ من قبل حامل البطاقة بأن يخصم من حساب البطاقة أو بخلاف ذلـك أن يحجب مبلغ أي ضريبة سارية مطلوب تحميلها أو حجبها من قبل البـنــك. إذا قام البـنــك نيابة عن حامل البطاقة بدفع أي ضريبة مفروضة، فيحق للبـنــك الخصم من حساب البطاقة نظير هذا المبلغ
• 20.3 قد يكون مطلوباً من البـنــك بمقتضى القانون أو بموجب الاتفاق مع السلطات الضريبية المختصة رفع تقارير تضمن بعض المعلومات بشـأن حامل البطاقة (أو في حالة الجهات الاعتبارية، بشأن المالكين المباشرين أو غير المباشرين لحامل البطاقة أو أوصيائه أو منتفعيه) وكذلـك حول علاقة حامل البطاقة مع البـنــك بما في ذلـك معلومات متعلقة بحساب البطاقة وخدمات البطاقات الأخرى المقدمة من قبل البـنــك إلى حامل البطاقة، وذلك إلى:
  • 20.3.1 السلطات الضريبية في البلد الذي يحفظ فيه البـنــك حسابات البطاقة لصالح حامل البطاقة، والتي بدورها قد ترسل تلك المعلومات إلى السلطات الضريبية في بلد آخر يكون حامل البطاقة خاضعاً فيه للضرائب؛ أو
  • 20.3.2 مباشرة إلى السلطات الضريبية في البلد الذي يحمل حامل البطاقة جنسيته أو يقيم فيه أو البلدان الأخرى حيث يقرر أو يفترض البـنــك بصورة معقولة أن حامل البطاقة خاضعٌ للضريبة هناك
• 20.4 يوافق حامل البطاقة على أن يزود البـنــك بأي معلومات (بما في ذلـك الإقرارات، الشهادات، المستندات، تفاصيل أي أحكام قضائية خاصة أو معاملة تُطبق على الجنسية العامة أو فئة الأشخاص التي ينتمي إليها حامل البطاقة) والتي قد يطلبها البـنــك (أو بخلاف ذلـك تُطلب منه) فيما يتعلق بأي ضريبة أو موقف ضريبي أو أي شروط أخرى سارية بشأن إعداد ورفع التقارير. يتوجب على حامل البطاقة ضمان أن تلك المعلومات، عند تقديمها إلى البـنــك، صحيحة وسليمة من جميع الجوانب، وليست مُضلِلة بأي حال من الأحوال وتنطوي على جميع المعلومات المادية ذات الصلة بموضوع الطلب، فإذا باتت أي معلومات قدمها حامل البطاقة في السابق غير دقيقة أو غير مكتملة، يتوجب على حامل البطاقة القيام على الفور بإخطار البـنــك بذلـك

21. شرط دفع إجمالي المبالغ المستحقة بدون خصم

• 22.1يشترط أن تدفع إجمالي المبالغ المستحقة للبنك بالعُملة المحددة وبدون أي استقطاعات (وخالية من أي خصومات) (بما في ذلـك مبلغ أي ضريبة) أو خصومات أو تسويات أو مقاصة
• 22.2 إذا طُلب من حامل البطاقة بمقتضى القانون خصم أي مبلغ على حساب أي ضريبة من أي التزامات مستحقة عليه لصالح البـنــك، يتوجب على حامل البطاقة إضافة المبلغ المستحق الدفع إلى البـنــك بحيث يكون المبلغ النهائي الذي تسلمه البنك بعد الاستقطاع يعادل المبلغ الذي كان على البـنــك تسلمه لو لم يكن هذا الاستقطاع مطلوباً في الأساس
• 22.3 When due, the Cardholder authorises the Bank to debit the Card Account with the amount of any applicable fees, costs, charges, expenses, interest or commission set out in the Schedule of Charges
• 22.4 All amounts paid to the Bank are non-refundable and may not be applied as credit against any other amount due to the Bank

22. الأسعار والرسوم والتكاليف

• 22.1يوافق حامل البطاقة على أن يدفع جميع الرسوم والتكاليف والأجور والمصروفات المعمول بها لدى البـنــك فيما يتعلق بتقديم أي خدمة من خدمات البطاقة، وتوضح تفاصيل تلك الرسوم والتكاليف والأجور والمصروفات في جدول الرسوم الخاص بالبـنــك، كما أن جدول الرسوم هذا متوفرٌ في فروع البـنــك، وعلى الموقع الالكتروني للبـنــك أو بخلاف ذلـك عند الطلب. يجوز للبـنــك القيام في أي وقت بتعديل جدول الرسوم
• 22.2 إإن حامل البطاقة ملزمٌ بدفع الفائدة وأي عمولة مستحقة إلى البـنــك بالأسعار السائدة في الوقت المعني. في حالة استحقاق أي مبلغ لصالح البـنــك ولم يُدفع عند استحقاقه، يجوز أيضـاً تحميل سعر الفائدة التأخيرية المستحقة عن التأخير، كما يجوز للبـنــك أيضـاً تعديل سعر الفائدة أو أسعار العمولات المستحقة في أي وقت وفق أحكام القانون المعمول به
• 22.3 عند استحقاق أي رسوم أو تكاليف أو أجور أو مصروفات أو فوائد أو عمولات معمول بها لصالح البـنــك، فإن حامل البطاقة يفوض البـنــك بأن يخصم من حساب البطاقة مبلغ تلك الرسوم أو التكاليف أو الأجور أو المصروفات أو الفوائد أو العمولات الواردة في جدول الرسوم الخاص بالبـنــك
• 22.4 جميع المبالغ التي تُدفع للبـنــك ستكون غير قابلة للرد ولا يجوز استخدامها على أنها رصيد دائن نظير أي مبلغ آخر مستحق على حامل البطاقة لصالح البـنــك

23. المراســلات

• 23.1 إن أي مراسلات موجهة أو يتم تسليمها فيما يتعلق بأي من خدمات البطاقة يجب أن تكون خطية، ويحق للبـنــك تسليم تلك المراسلات بأي صيغة يراها مناسبة (بما في ذلـك بصيغة ورقية أو الكترونية)، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلـك
• 23.2 دون المساس بعمومية ما سبق، فإنه يجوز تسليم أي مراسلات بصورة الكترونية (بما في ذلـك من خلال البريد الالكتروني أو الخدمات المصرفية الالكترونية)، ما لم يقرر البـنــك وسيلة محددة للتسليم بالنسبة لأي خدمة بطاقات محددة ، وفي هذه الحالة، لن تكون تلك المراسلات قد أُرسلت أو سُلمت بشكل سليم ما لم يتم اتباع وسيلة التسليم المقرر من قبل البـنــك. كما أن أي مراسلات تسلم بصيغة الكترونية ستشكل تسليماً "خطياً" أو تسليماً "بصيغة خطية" لها لأغراض الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان هذه، وأي شروط إضافية معمول بها وأي قوانين سارية، كما ستحمل نفس الأثر القانوني تماماً كما لو كانت سُلمت في صيغة ورقية وموقعة من قبل حامل البطاقة أو البـنــك (حسب الأحوال). لا يجوز لحامل البطاقة الاعتراض على صلاحية أي مراسلات على أساس أنها تمت بصيغة الكترونية
• 23.3 تقع المسؤولية على حامل البطاقة بشأن مراجعة جميع المرسلات المرسلة من قبل البـنــك، ولا يقدم البـنــك أية ضمانات بأن المراسلات الالكترونية آمنة أو خالية من الأخطاء، كما يوافق حامل البطاقة على أن أي مراسلات ترسل الكترونياً يمكن أن تتعرض للاختراق أو الفقدان أو التأخير أو الإصابة بفيروسات
• 23.4 أي مراسلات تتم من قبل البـنــك تعتبر أنها بُلغت بشكل صحيح، وفق الحالات التالية:
  • 23.4.1 في حال تمت أو سُلمت الكترونياً، عند إرسالها إلى عنوان البريد الالكتروني أو الهاتف المتحرك أو رقم الفاكس الخاص بحامل البطاقة (في كل حالة وفق ما يخطر به حامل البطاقة البـنــك من حين لآخر) أو عند توافرها عبر الخدمات المصرفية الالكترونية بصيغة مقروءة، حسب الأحوال؛ وكذلـك
  • 23.4.2 في جميع الحالات الأخرى، بعد خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إرسالها
• 23.5 أي مراسلات تسلم من قبل حامل البطاقة إلى البـنــك تعتبر أنها بُلغت بشكل سليم فقط عند استلامها بصورة فعلية من قبل البـنــك، في المكان وبالطريقة التي يحددها البـنــك لهذا الغرض
• 23.6 تقع المسؤولية على حامل البطاقة للقيام في جميع الأوقات بتزويد البـنــك بعنوان بريدي، ورقم هاتف متحرك وعنوان بريد الكتروني وجميعها حديثة، وكذلـك إخطار البـنــك بأي تغييرات تطرأ على معلومات الاتصال التي قدمها من قَبل إلى البـنــك
• 23.7 يوافق حامل البطاقة على أن جميع المراسلات الموجهة من البـنــك إليه هي وأي مرفقات بها تتسم بالسرية بالنسبة لحامل البطاقة وأنه يتوجب على حامل البطاقة القيام بحذف أو بطريقة أخرى التخلص من أي مراسلات وجهت إليه بالخطأ من قبل البـنــك أو معنونة إلى مرسل إليه آخر بخلاف حامل البطاقة
• 23.8 يحق للبـنــك الاستناد إلى أي مراسلات موجهة منه إلى حامل البطاقة، ولا يقع على عاتق البـنــك أي التزام لإثبات صحة أو دقة أي من تلك المراسلات
• 23.9 يوافق حامل البطاقة على أن المحادثات الهاتفية بينه وبين البـنــك قد تكون مسجلة، كما يوافق على أن أي تسجيلات تعتبر مقبولة بصفتها دليل لدى أي محكمة أو إجراءات تحكيم أو أي إجراءات أخرى
• 23.10 قد يقوم البنك بإرسال فعلي للطلبات على سبيل المثال البطاقات من خلال البريد العادي أو شركات التوصيل على عنوان حامل البطاقة المسجَل لدى البنك أو أي عنوان آخر يحدد من قبل حامل البطاقة ، وذلك على مسؤولية حامل البطاقة

24. الســرية

• 24.1 يتعين على البـنــك الحفاظ على سرية المعلومات السرية، في حين أن حامل البطاقة يفوض البـنــك للإفصاح عن جميع تلك المعلومات السرية وذلك:
  • 24.1.1 إلى أي عضو في مجموعة بنك أبوظبي الأول؛
  • 24.1.2 إلى أي من مفوضي البـنــك إلى الحد اللازم لتمكين البـنــك من تقديم خدمات البطاقات إلى حامل البطاقة؛
  • 24.1.3 أي مستشار مهني متخصص تابع للبـنــك ويقع على عاتقه التزام تجاه البـنــك بالحفاظ على السرية؛
  • 24.1.4 إلى أي هيئة صرف أو إيداع أو دار مقاصة أو نظام تسوية أو مستودع تبادل المعلومات أو أي مستودع تداول (سواء محلياً أو عالمياً) حيث يكون مطلوباً من البـنــك أو مفوضه الإفصاح عن تلك المعلومات السرية
  • 24.1.5إلى أي محال إليه أو متنازل إليه مجاز فعلي أو محتمل (أو في كل حالة على حدة، أي من وكلائهم أو مستشاريهم المهنيين) بشأن حقوق البـنــك والتزاماته بموجب الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو أي شروط إضافية أو فيما يتعلق بأي تنازل عن الأعمال أو تصرف فيها أو دمجها أو الاستحواذ عليها أو توليها من قبل البـنــك؛
  • 24.1.6 إلى أي وكالة تصنيف أو مؤمنا وسيط تأمين أو مزود مباشر أو غير مباشر لخدمات حماية الائتمان لصالح البـنــك فيما يتعلق بخدمات البطاقات المقدمة من البـنــك؛
  • 24.1.7 إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أو أي وكالة مرجعية للائتمان أخرى أو مكتب ائتمان آخر مصرح لها أو شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة؛
  • 24.1.8 بموجب ما هو مطلوب بمقتضى أي قانون ساري؛
  • 24.1.9 بموجب ما هو مطلوب بمقتضى أمر أي محكمة أو هيئة تحكيم أو سلطة تنظيمية أو إشرافية أو ضريبية أو عقابية أو سلطة حكومية أو شبه حكومية صاحبة اختصاص على البـنــك أو يرى البـنــك بشكل معقول أنها صاحبة اختصاص على حامل البطاقة؛
  • 24.1.10 وفق ما يكون مطلوباً بغية حفظ أي حقوق خاصة بالبـنــك أو تدابير تعويضية أو تنفيذها تجاه حامل البطاقة؛ أو
  • 24.1.11 وفق ما هو محدد بخلاف ذلـك في الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو في أي شروط إضافية.
• 24.2 يفوض حامل البطاقة البـنــك في الحصول على المعلومات، على أساس دائم، من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وشركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة والبنوك وغيرها من المؤسسات المالية، وكذلك صاحب عمل حامل البطاقة أو أي جهة أخرى وفق ما يراه البـنــك مناسباً، حول الشؤون المالية وغير المالية لحامل البطاقة، ويشمل ذلـك دون حصر التفاصيل الخاصة بالتسهيلات المصرفية لحامل البطاقة، المركز المالي له، الدخل خاصته، وأي معلومات أخرى تتعلق بحامل البطاقة والتي يراها البـنــك مناسبة دون أي رجوع إلى حامل البطاقة
• 24.3 ولاستيفاء بعض الشروط التنظيمية والقانونية الخاصة بالبـنــك، يجوز للبـنــك أن يُمركز تداول المعلومات الخاصة بحامل البطاقة في مقر واحد أو أكثر سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
• 24.4 يوافق حامل البطاقة على توفير أي معلومات أو مستندات قد يطلبها البـنــك، كما يتخلى حامل البطاقة عن أي حقوق تتعلق بالحفاظ على السرية تكون سارية بمقتضى قوانين حماية المعلومات أو سرية البنوك أو أي قوانين أخرى مماثلة بشأن جميع تلك المعلومات التي قد يقوم البـنــك بالإفصاح عنها وفق أحكام هذه المادة
• 24.5 يوافق حامل البطاقة على تداول المعلومات الخاصة به والإفصاح عنها وفق أحكام هذه المادة وكذلـك قيام البـنــك بنقل المعلومات الخاصة بحامل البطاقة إلى أي بلد أو بلدان أخرى لمعالجتها نيابة عن البـنــك
• 24.6 يوافق حامل البطاقة على تداول المعلومات الخاصة به والإفصاح عنها إلى أي شريك بعلامة تجارية للبـنــك أو أي جهة فرعية أو تابعة أو فرع أو محال إليه أو مزود خدمة أو مؤمِّن أو وكيل أو مفوض للشريك بالعلامة التجارية للبـنــك أو أي طرف آخر يراه البـنــك مناسباً لتمكين البـنــك أو شريك العلامة التجارية من الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بأي بطاقة مشتركة
• 24.7 في حال قيام البـنــك بالإفصاح عن أي معلومات سرية وفق أحكام هذه المادة، يتعين عليه، حيثما كان ذلـك عملياً بصورة معقولة، اتخاذ خطوات لضمان أن متلقي تلك المعلومات السرية سيحافظ على سريتها



25. حماية المعلومات الشخصية

• 25.1 إن البـنــك ملتزمٌ بتوفير حماية عالية المستوى بشأن تداول المعلومات الشخصية الخاصة بحامل البطاقة استيفاءً لأحكام قوانين ولوائح حماية المعلومات السارية
• 25.2 يجوز للبـنــك القيام بتحميل أو استخدام أو تخزين أو الإفصاح عن أو بخلاف ذلـك تداول المعلومات الشخصية الخاصة بحامل البطاقة
• 25.3 يجوز للبـنــك تداول المعلومات الشخصية الخاصة بحامل البطاقة للأغراض التالية:
  • 25.3.1 التعامل مع طلبات الحصول على خدمات البطاقات، بما في ذلـك تقييم مدى جدارة حامل البطاقة وأداء المراجعات وإجراءات تقييم المخاطر اللازمة؛
  • 25.3.2. توفير خدمات البطاقات (بما في ذلـك الخدمات المصرفية الالكترونية) مثل تنفيذ عمليات الدفع أو المعاملات واستكمال التعليمات أو الطلبات؛
  • 25.3.3. رصد وتحسين الموقع الالكتروني الخاص بالبـنــك هو ومحتواه؛
  • 25.3.4 توطيد العلاقات والحسابات المصرفية وإدارتها؛
  • 25.3.5 إجراء البحوث والاستبيانات السوقية وذلك بهدف تحسين المنتجات والخدمات المطروحة من قبل البـنــك؛
  • 25.3.6 إرسال معلومات إلى حامل البطاقة حول خدمات البطاقات المقدمة من البـنــك لأغراض التسويق أو الترويج؛
  • 25.3.7 منع الجرائم وكشفها والتقصي والمقاضاة بشأنها (بما في ذلـك ودون حصر غسل الأموال، الإرهاب، الاحتيال والجرائم المالية الأخرى) في أي اختصاص قضائي من خلال التحقق من الهوية أو إجراء الفحص المتعلق بالعقوبات الحكومية إضافةً إلى المراجعات والفحوصات بموجب إجراءات العناية الواجبة؛
  • 25.3.8 استيفاء أحكام القوانين واللوائح والسياسات السارية وكذلك أحكام التشريعات الطوعية أو الأحكام القضائية أو أوامر المحكمة السارية إضافةً إلى أي طلب من قبل أي سلطة أو جهة تنظيم أو وكالة أو جهة تنفيذية بشأن أي عضو من أعضاء مجموعة بنك أبوظبي الأول؛
  • 25.3.9 ترسيخ الحقوق القانونية وممارستها والدفاع عنها فيما يتعلق بالإجراءات القضائية والقانونية (بما في ذلـك أي إجراءات قضائية محتملة) والحصول على المشورة المهنية أو القانونية فيما يتعلق بتلك الإجراءات القضائية؛ وكذلـك
  • 25.3.10 مراقبة المقرات (بما في ذلـك مراقبة ماكينات الصراف الآلي)
• 25.4 إن المعلومات الشخصية التي يطلبها البـنــك ضرورية للقيام بتقديم خدمات البطاقات. فإن لم يتم تقديم تلك المعلومات إلى البـنــك، فإن البـنــك قد يكون غير قادر على استيفاء التزاماته القانونية أو التنظيمية أو على تقديم خدمات البطاقات إلى حامل البطاقة
• 25.5 يتم حفظ المعلومات الشخصية التي يقوم البـنــك بمعالجتها في صيغة تسمح بتحديد هوية حامل البطاقة لفترة لا تزيد عما هو لازم للأغراض التي يتم من أجلها تداول تلك المعلومات الشخصية بموجب الالتزامات القانونية والتنظيمية والتشريعية. وعند انقضاء تلك الفترات، يتم حذف المعلومات الشخصية الخاصة بحامل البطاقة أو أرشفتها لاستيفاء التزامات التحفظ القانوني أو وفق فترات التقادم المعمول بها
• 25.6 فيما يتعلق بموضوع المعلومات ، فإن لحامل البطاقة الحق في القيام في أي وقت أن يطلب من أي عضو في مجموعة بنك أبوظبي الأول وفق ما هو مجاز بموجب القوانين و/أو اللوائح و/أو توجيهات القطاع المصرفي السارية، بالدخول إلى وكذلـك تصحيح أو حذف أي من المعلومات الشخصية الخاصة بحامل البطاقة. كما يحق لحامل البطاقة أيضـاً وعلى أسانيد مشروعة أن يطلب حصر تداول المعلومات الشخصية الخاصة به أو أن يعترض على طريقة تداولها، كما أن لحامل البطاقة الحق أيضـاً في نقل المعلومات الشخصية
• 25.7 يحق لحامل البطاقة رفع شكوى لدى هيئة حماية المعلومات المختصة بخصوص مدى التزام أي عضو من مجموعة بنك أبوظبي الأول بالقوانين السارية بشأن حماية المعلومات
• 25.8 بالنسبة لأي طلبات تتعلق بتداول المعلومات الشخصية لحامل البطاقة، يتعين على حامل البطاقة الاتصال بــ :

• رئيس قسم حماية المعلومات

  بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

  أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

  Email: privacy@bankfab.com




26. وفاة حامل البطاقة أو فقدانه للأهلية أو إعساره

• في حالة وصول إخطار بوفاة حامل البطاقة أو فقدانه للأهلية القانونية أو حله أو إعساره أو إفلاسه أو في حالة وقوع حالة مماثلة تؤثر على حامل البطاقة، فإن البـنــك سيتصرف وفقاً لأحكام القوانين السارية، ومع مراعاة القوانين المعمول بها، فسيحق للبـنــك ما يلي:
  • 26.8.1 وقف تقديم خدمات البطاقات (سواء بصورة كلية أو جزئية)؛ أو
  • 26.8 2 حجب أو تجميد البطاقة أو حساب البطاقة (سواء بصورة كلية أو جزئية)؛ أو
  • 26.8.3 إغلاق حساب البطاقة وإنهائه.

وفي أي وقت يتم فيه حجب أو تجميد حساب البطاقة ، يجوز للبـنــك قبول عمليات الائتمان على حساب البطاقة وفقاً للشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان ، ولكن لن يتم إجراء أي معاملة من خلال البطاقة أو سُلفة نقدية أو تحويل رصيد أو تحويل مالي أو تعليمات دائمة على هذا الحساب أو منه بخلاف ما يتم وفقاً لأحكام القانون الساري أو وفقاً للأمر الصادر من المحكمة المختصة أو السلطة صاحبة الاختصاص على البـنــك




27. التحصيل

يوافق حامل البطاقة على حق البـنــك في تفويض أي من مفوضيه (في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها) للقيام بتحصيل أي من التزامات مستحقة على حامل البطاقة. كما يفوض حامل البطاقة البنكَ لتزويد مفوضيه بأي معلومات أو مستندات تتعلق بحامل البطاقة وكذلك اتخاذ الإجراء المناسب نيابة عن البـنــك لتحصيل هذه الالتزامات. يظل حامل البطاقة مسؤولاً عن سداد جميع التكاليف المتعلقة بعمليات التحصيل بما في ذلـك الأتعاب القضائية




28. المقاصة وعدم تجزئة حسابات البطاقات

• 28.1 يجوز للبـنــك أن يعامل جميع حسابات البطاقات العائدة لحامل البطاقة، سواء كانت بعملة واحدة أو بعملات مختلفة أو سواء كانت من نفس النوع أو من أنواع مختلفة، على أنها عناصر تشكل حساب بطاقة واحد غير قابل للتجزئة
• 28.2 بالإضافة إلى أي حق عام آخر للمقاصة أو أي حقوق أخرى أناطها القانون أو العقد، يحق لكل عضو من أعضاء مجموعة بنك أبوظبي الأول القيام في أي وقت بما يلي:
  • 28.2.1 دمج أو توحيد جميع أو أي من الحسابات المحفوظة باسم حامل البطاقة لدى البـنــك أو أي عضو آخر من أعضاء بنك أبوظبي الأول أينما تقع تلك الحسابات وبأي عُملة كانت مقومة؛ و/أو
  • 28.2.2 إجراء مقاصة لأي أرصدة دائنة في أي حساب محفوظ لدى البـنــك أو أي عضو آخر من أعضاء بنك أبوظبي الأول أو أي مبالغ أخرى مستحقة لحامل البطاقة من البـنــك أو أي عضو آخر من أعضاء بنك أبوظبي الأول وذلك نظير جميع أو أي جزء من التزامات حامل البطاقة (بأي عُملة كانت تلك الالتزامات مقومة)
• 28.3 يحق للبـنــك أن يعامل جميع المعاملات على أن أنها مرتبطة ببعضها البعض والتي يتولاها حامل البطاقة مع أي عضو من أعضاء بنك أبوظبي الأول، بصرف النظر عن حقيقة أنه يمكن تولي تلك المعاملات عبر حسابات مختلفة



29. الامتـثـــال

• 29.1 يقر ويوافق حامل البطاقة على أن البـنــك يخضع لشروط قانونية وتنظيمية صارمة فيما يتعلق بتقديم خدمات البطاقات وتشغيل حسابات البطاقات، ولم يرد في الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان هذه أو أي شروط إضافية ما يلزم البـنــك للقيام أو الامتناع عن القيام بذلـك أو أي شيء من قد يرقى من وجهة نظر البـنــك إلى انتهاك أي مما يلي:
  • 29.1.1 أي من أحكام القانون؛
  • 29.1.2 أي أمر صادر من أي محكمة مختصة أو سلطة أخرى صاحبة اختصاص على البـنــك أو على أي عضو من أعضاء بنك أبوظبي الأول، أو أي مفوض من المفوضين أو حامل البطاقة نفسه؛
  • 29.1.3 التزام ببذل عناية؛ أو
  • 29.1.4 أي من العقوبات الاقتصادية أو المالية أو التجارية أو أي حظر
• 29.2 يؤكد حامل البطاقة أنه يستوفي كما يتعهد بمواصلة استيفاء جميع الالتزامات القانونية والتنظيمية التي يخضع لها، بما في ذلـك (ودون حصر) تلك التي تتعلق بمنع الرشاوى والفساد والاحتيال وغسل الأموال والأنشطة الإرهابية وكذلـك تقديم الخدمات المالية أو الخدمات الأخرى إلى أشخاص أو جهات قد تكون خاضعة لعقوبات
• 29.3 يوافق حامل البطاقة على أنه يجوز للبـنــك اتخاذ أي إجراء يراه مناسباً مهما كان للوفاء بأي التزامات، سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر في العالم، يتعلق بمنع الرشاوى والفساد والاحتيال وغسل الأموال والأنشطة الإرهابية وكذلـك تقديم الخدمات المالية أو الخدمات الأخرى إلى أشخاص أو جهات قد تكون خاضعة لعقوبات (سواء كانت على هيئة عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية أو حظر أو خلافه)، وقد يشمل ذلـك، ولكن دون حصر، تجميد الأموال في أي حسابات بطاقات، التقصي بشأن المبالغ المودعة أو المسحوبة من أي حسابات بطاقات أو اعتراضها (وخاصة في حالة عمليات تحويل الأموال الدولية) وكذلـك التقصي بشأن مصدر تلك أي أموال أو المرسل إليه المقصود. كما يجوز أن يشمل ذلـك أيضـاً إجراء أي استقصاء للتأكد ما إن كان أي شخص يخضع لعقوبات، وقد يؤدي ذلـك إلى تأخير في تنفيذ تعليمات حامل البطاقة أو استلام المبالغ التي تمت مقاصتها
• 29.4 يوافق حامل البطاقة على اتخاذ جميع الخطوات التي يطلبها البـنــك من أجل تمكين البـنــك من الوفاء بمتطلباته القانونية والتنظيمية وفقاً لما ورد أعلاه
• 29.5 يجوز للبـنــك الإبلاغ عن أي أنشطة أو معاملات مشبوهة أو غير قانونية وذلك إلى السلطات المختصة سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر



30. الاستعانة بالغير

• 30.1 إن البـنــك مفوضٌ للقيام من حين لآخر بإنابة أي من مسؤولياته بموجب الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان هذه وأي شروط إضافية إلى أي مفوض يراه البـنــك مناسباً
• 30.2 يقر حامل البطاقة بما يلي:
  • 30.2.1 أن أي مفوض سيتصرف وفقاً لأحكام القوانين السارية في الاختصاص الذي يضم هذا المفوض؛
  • 30.2.2 أنه يجوز لأي مفوض إنابة المهام المنوطة به من قبل البـنــك ولن يكون للبـنــك أي حقوق مباشرة واجبة النفاذ ضد المفوض النهائي؛ وكذلـك
  • 30.2.3 أنه يجوز أن يكون للبـنــك حقوق تعاقدية فقط ضد أي مفوض
• 30.3 يجوز للبـنــك القيام (كما أن البـنــك مفوضٌ من قبل حامل البطاقة للقيام) بتقديم حامل البطاقة أو إحالته مباشرة إلى هؤلاء المفوضين بغية تقديم خدمات البطاقات بصورة مباشرة له
• 30.4 يجوز للبـنــك فتح حسابات (سواء باسم البـنــك أو باسم حامل البطاقة) لدى أي مفوض معين وفقاً للشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان
• 30.5 يظل حامل البطاقة مسؤولاً عن أي رسوم أو تكاليف أو مصروفات واجبة الدفع إلى أي مفوض من المفوضين



31. التعارض

• 31.1 تعتبر أحكام خدمات البطاقات المقدمة من البـنــك بموجب الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان هذه أو أي شروط إضافية على أنها حصرية
• 31.2 يجوز للبـنــك، دون الحاجة إلى إشعار آخر يوجه إلى حامل البطاقة، القيام بتقديم خدمات البطاقات أو تنفيذ المعاملات مع حامل البطاقة أو لصالحه والتي:
  • 31.2.1 للبـنــك فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة؛
  • 31.2.2 تكون في الظروف التي يكون للبـنــك فيها علاقة مع طرف آخر بما يؤدي أو قد يؤدي إلى نشوء تعارض مع أي التزام قد يُستحق من البـنــك إلى حامل البطاقة؛
• 31.3 إلى أقصى حد يجيزه القانون، يحق للبـنــك، دون الحاجة إلى المزيد من الإفصاح، قبول والاحتفاظ لحسابه ومنفعته الخاصة بأي أرباح و/أو خصومات و/أو عمولات وساطة و/أو عمولات و/أو رسوم و/أو مكاسب و/أو حسومات و/أو امتيازات تنشأ عن أي من خدمات البطاقات أو في فيما يتعلق بأي منها



32. ضمان التعويض وتحديد المسؤولية

• 32.1 باستثناء في حالة أي احتيال أو إهمال جسيم أو قصور متعمد من قبل البـنــك، يتوجب على حامل البطاقة ضمان تعويض البـنــك عن أي مطالبات أو طلبات أو خسائر أو أضرار أو التزامات أو دعاوى قضائية أو قضايا أو إجراءات قضائية أو تكاليف ومصروفات (بما في ذلـك أي أتعاب قضائية أو أي أتعاب استشارات مهنية أخرى) أو أي التزام آخر مهما كانت طبيعته أو وصفه أو الكيفية التي نشأ بها والتي تكبدها البـنــك نتيجة لأي من الدعاوى التي رفعها الغير ضد البـنــك فيما يتعلق بما يلي: (1) قيام البـنــك بتقديم خدمات البطاقات إلى حامل البطاقة، أو (2) قيام البـنــك بتنفيذ تعليمات حامل البطاقة
• 32.2 لن يكون البـنــك مسؤولاً عن أي مطالبات أو طلبات أو خسائر أو أضرار أو التزامات أو دعاوى قضائية أو قضايا أو إجراءات قضائية أو تكاليف ومصروفات (بما في ذلـك أي أتعاب قضائية أو أي أتعاب استشارات مهنية أخرى) أو أي التزام آخر مهما كانت طبيعته أو وصفه أو الكيفية التي نشأ بها بسبب أو فيما يتعلق بأي واقعة خارجة عن إرادة البـنــك (ويشمل ذلـك دون حصر) حالات القضاء والقدر، الحروب، أعمال الشغب، العدوان، العمليات الإرهابية، حالات الطوارئ المحلية أو الوطنية، الحرائق، الكوارث الطبيعية، الانفجارات، أعمال الإضراب، الأوامر القضائية، القيود القانونية، أي تغيير يطرأ على أي قانون أو أي خلل في المعدات أو البرمجيات الالكترونية أو أي قصور أو عطل في الشبكات الفنية أو شبكات الطاقة أو شبكات الاتصال
• 32.3 يقوم البـنــك بالخصم من حساب البطاقة أي تكاليف أو مصروفات يتكبدها البـنــك والتي تنشأ عن قيامه بتنفيذ الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان
• 32.4 لن يكون البـنــك مسؤولاً تجاه حامل البطاقة إلا على الخسارة المباشرة التي تم البت قضائياً فيها بصورة نهائية بأنها ناجمة عن أي احتيال أو إهمال جسيم أو قصور متعمد من جانب البـنــك
• 32.5 لن يكون البـنــك مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر سواء كان مباشراً أو عرضياً أو تبعياً، بما في ذلـك خسارة الربح مهما كان سببه وسواء كان متوقعاً أم لا وبغض النظر عما إذا كان البـنــك قد تلقى إشعاراً فعلياً أو حكمياً بذلـك
• 32.6 يستثني البـنــك صراحةً أي التزام عن أي خسارة أو ضرر قد تلحق بحامل البطاقة: (1) خلال قيام البـنــك بالتصرف بحُسن نية واستيفاءً الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان هذه وأي قوانين سارية، أو (2) ناجمة عن عدم التزام حامل البطاقة بالشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان هذه
• 32.7 لن يكون البـنــك مسؤولاً عن أي تعهدات أو حملات ترويجية أو التزامات صدرت من شريك بعلامة تجارية بشأن أي منافع يقدمها الشريك التجاري هذا فيما يتعلق بالبطاقات المشتركة



33. التعديلات

• 33.1 يجوز للبـنــك في أي وقت القيام بتعديل جدول الرسوم أو الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو أي شروط إضافية (كما يجوز أن يتم بموجب تلك التعديلات فرض التزامات إضافية على حامل البطاقة). يتم توجيه إخطار بهكذا تعديلات من قبل البـنــك بالطريقة التي يراها البـنــك وافية كي توجه عناية حامل البطاقة إلى التعديلات، ويشمل ذلـك (ودون حصر) ما يتم عن طريق تحديث أي نسخ مطبوعة من جدول الرسوم أو الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو أي شروط إضافية متوفرة في فروع البـنــك أو تحميل جدول الرسوم المعدل أو الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان المعدلة أو الشروط الإضافية المعدلة على الموقع الالكتروني للبـنــك أو بخلاف ذلـك إتاحة تلك الأحكام المعدلة للاطلاع عليها بصورة الكترونية
• 33.2 أي تعديلات تتم من قبل البـنــك على جدول الرسوم الخاص به أو الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو أي شروط إضافية ستسري اعتباراً من التاريخ الذي يحدده البـنــك
• 33.3 بموجب الاستمرار في استخدام أي حساب بطاقة يعتبر حامل البطاقة أنه قد قبل جدول الرسوم والشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان والشروط الإضافية السارية على أنها سارية في الأوقات المعنية



34. الإنهـــاء

• 34.1 أي خدمة من خدمات البطاقات المقدمة من قبل البـنــك بموجب الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان هذه ستكون متاحةً بمحض التقدير المطلق والمنفرد للبـنــك ويجوز إيقافها سواء بصورة كلية أو جزئية وبصورة مستديمة أو مؤقتة في أي وقت ولأي سبب كان، ويتعين على البـنــك توجيه إشعار معقول إلى حامل البطاقة بهذا الإغلاق أو الإيقاف أو الإنهاء
• 34.2 مع مراعاة أحكام المادة 26 (وفاة حامل البطاقة أو فقدانه للأهلية أو إعساره) وشريطة عدم وجود أي التزامات متأخرة ومستحقة لصالح البـنــك، يجوز لحامل البطاقة طلب إنهاء أي خدمات بطاقات مقدمة بموجب الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان في أي وقت وذلك بموجب تقديم إشعار مسبق إلى البـنــك، وما لم يتم الاتفاق صراحةً على خلاف ذلـك، يتوجب على حامل البطاقة أن يقدم للبنك إشعار اً مسبقاً بثلاثين (30) يوماً على الأقل على الإغلاق أو الإنهاء
• 34.3 يشكل كل مما يلي حالة من حالات التقصير بشان أي بطاقة (ويشار إليها بعبارة "حالات التقصير"):
  • 34.3.1 عجز حامل البطاقة عن القيام في تاريخ السداد بأداء أي دفعة لأي مبلغ مستحق وواجب الدفع بموجب الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو أي شروط إضافية؛
  • 34.3.2انتهاك حامل البطاقة أو تهديده بانتهاك أي تعهدات أو ضمانات أو شروط أو أحكام أو نصوص الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو أي شروط إضافية أو عجزه عن علاج هكذا انتهاك أو تهديد خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها من قبل البـنــك؛
  • 34.3.3 انتهاك أي ضامن أو تهديده بانتهاك أي تعهدات أو ضمانات أو شروط أو أحكام أو نصوص بمقتضى أي ضمان ممنوح لصالح البـنــك فيما يتعلق بالشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو أي شروط إضافية أو عجز الضامن عن علاج هكذا انتهاك أو تهديد خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها من قبل البـنــك؛
  • 34.3.5 إعلان إفلاس أو إعسار أو تصفية حامل البطاقة أو أي ضامن؛
  • 34.3.6 ارتكاب حامل البطاقة أو أي ضامن لأي تصرف يشكل أساساً التماس لإعلان إفلاس حامل البطاقة أو أي ضامن أو لدخول أي منهم في تدابير صلح أو تسوية أو إجراء تنازل عام لمنفعة أي من دائني حامل البطاقة أو أي من أولئك الضامنين؛
  • 34.3.7 لم يعد حامل البطاقة أو أي ضامن مقيماَ في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
  • 34.3.8 عجز حامل البطاقة أو أي ضامن عن القيام في تاريخ الاستحقاق بسداد أي مبلغ مستحق وواجب الدفع من قبل حامل البطاقة أو الضامن هذا بموجب أي اتفاقية أو تسهيل أو تدابير أخرى مع البـنــك أو مع أي دائن آخر؛
  • 34.3.9 صدور أي أمر حجز على أي ممتلكات أو أصول خاصة بحامل البطاقة أو بأي ضامن؛
  • 34.3.10 مباشرة أي إجراءات قانونية أو دعاوى أو قضايا من أي نوع كانت (مدنية أو جنائية) ضد حامل البطاقة أو أي ضامن؛
  • 34.3.11إذا أصبح حامل البطاقة أو أي ضامن بدون وظيفة أو في حالة وفاته أو فقدانه للأهلية القانونية أو خسارته لمصدر دخل الأساسي؛
  • 34.3.12 انتقاص من أي مصلحة ضمان فيما يتعلق بالشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو أي شروط إضافية أو الحد من سريانها الكامل أو الانتقاص من نفاذها التام أو العجز عن إنشاء أي مصلحة ضمان لصالح البـنــك من المقررة صراحةً أن تنشئها بالفئة والأولية المقررة صراحةً بموجبها؛
  • 34.3.13 أي حالة أو سلسلة من الحالات التي تقع وتكون من وجهة نظر البـنــك أنها قد تؤثر على أو تنتقص من قدرة حامل البطاقة أو أي ضامن أو رغبته في الوفاء بالتزاماته على حدة بموجب الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو أي شروط إضافية؛ وكذلـك
  \
  • 34.3.14 إذا بات غير قانوني قيام حامل البطاقة أو أي ضامن بأداء أو الوفاء بالتزاماته على حدة بموجب الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو أي شروط إضافية
• 34.4 عند وقوع واحدة أو أكثر من "حالات التقصير" أو عند إنهاء خدمات البطاقات بموجب إشعار وفق أحكام المادتين 34-1 و34-2، يكون للبـنــك الحق في القيام بما يلي:
  • 34.4.1 أن يطلب التسوية الفورية لجميع أو أي جزء من التزامات حامل البطاقة التي لا تزال مستحقة؛ و/أو
  • 34.4.2 أن يقوم على الفور بتنفيذ أي ضمان أو تأمين مقدم للبـنــك وبممارسة أي من حقوقه بشأن ذلك الضمان أو التامين؛ و/أو
  • 34.4.3 أن يحتفظ بأي موجودات خاصة بحامل البطاقة موجودة في حوزة البـنــك إلى أن يتيقن البـنــك من أن جميع الالتزامات المستحقة من حامل البطاقة لصالح البـنــك قد تم (أو سيتم) مخالصتها بشكل نهائي غير مشروط ولا رجعة فيه؛ و/أو
  • 34.4.4 أن يقوم بأثر فوري بوقف تقديم خدمات البطاقة في حالة وقوع أي حالة تقصير ،

  وذلك دون الحاجة، في كل حالة من الحالات المذكورة على حدة، إلى اللجوء إلى أي إجراء رسمي أو شكلي آخر، سواء كان قانونياً أو خلافه

• 34.5 في أي وقت وعند وقوع أي من حالات التقصير أو عند إنهاء أي من خدمات البطاقات وفق أحكام المادتين 34-1 و34-2، يتوجب على حامل البطاقة القيام بما يلي:
  • 34.5.1 إلغاء جميع الدفعات إلى أو من أي حساب بطاقة؛ وكذلـك
  • 34.5.2 إتلاف أي بطاقات
• 34.6 إن إنهاء أي خدمة من خدمات البطاقات (سواء بموجب إنذار أو عقب وقوع أي حالة من حالات التقصير) سيكون بدون المساس بأي حقوق مستحقة أخرى للبـنــك قبل تاريخ ذلـك الإنهاء
• 34.7 أي أحكام وردت في الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان تتضمن أو تتعلق بأي مخالصات أو قيود لتحديد المسؤولية أو ضمانات تعويض أو إفصاح عن معلومات أو حقوق تحفظ أو تأمين ضمان على أي موجودات أو تسوية أو ضرائب ستظل سارية حتى بعد إنهاء الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان (سواء بموجب إنذار أو عقب وقوع أي حالة من حالات التقصير)
• 34.8 لن يكون البـنــك ملزماَ القيام برد أي رسوم عضوية سنوية عند إنهاء أي من خدمات البطاقات (سواء بموجب إنذار أو عقب وقوع أي حالة من حالات التقصير)
• 34.9 في حالة حيازة حامل البطاقة لحساب بطاقة واحد أو أكثر لدى البـنــك وتم إنهاء أي من حسابات البطاقة تلك (سواء بموجب إنذار أو عقب وقوع أي حالة من حالات التقصير)، عندئذ يجوز للبـنــك بمحض اختياره المطلق وبدون إشعار مسبق دمج أو توحيد حساب البطاقة الذي تم إنهاؤه هذا مع أي حساب بطاقة آخر يملكه حامل البطاقة لدى البـنــك، بصرف النظر عن اختلاف عُملة حسابات البطاقات . كما أن حامل البطاقة يفوض البـنــك بموجبه بدمج وتوحيد أي من حسابات البطاقات هذه بموجب أسعار الصرف السائدة لدى البـنــك والتي سيحددها البـنــك وفق قراره المطلق



35. أحكــام منـــوعة

• 35.1 يفوض حامل البطاقة البـنــك لاتباع جميع الممارسات المصرفية المقبولة عالمياً في تقديم خدمات البطاقات.
• 35.2 يوافق حامل البطاقة على أن بطلان أو عدم شرعية أو عدم قابلية نفاذ أي جزء من الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان هذه أو أي شروط إضافية بمقتضى أحكام أي قانون في اختصاص قضائي محدد لن يشكل أي مساس أو يؤثر على أي مما يلي:
  • 35.1.1 صلاحية أو شرعية أو قابلية نفاذ أي أحكام أخرى في الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو الشروط الخاصة تلك؛ أو
  • 35.1.2 صلاحية أو شرعية أو قابلية نفاذ أي أحكام أخرى في الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو الشروط الإضافية تلك بموجب قوانين أي اختصاص قضائي آخر.
• 35.3 يوافق حامل البطاقة على أن البـنــك سيملك الحق في إحالة أو التنازل عن حقوقه والتزاماته بموجب الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو أي من الشروط الخاصة إلى أي طرف آخر دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من حامل البطاقة، ولن يكون لحامل البطاقة أي حق في التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجب الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو أي شروط إضافية بدون موافقة خطية مسبقة من البـنــك
• 35.4 إن كل حق من الحقوق أو تدبير من التدابير التعويضية الخاصة بالبـنــك كما وردت في الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو أي شروط إضافية هي تراكمية ولا تستثني أي حقوق أو تدابير تعويضية أخرى يمنحها القانون. لم يرد أي شيء في الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان هذه أو أي شروط إضافية من شأنه أن يكون له أثر لإسقاط أو استثناء أو الحد من أي حقوق أو تدابير تعويضية تؤول إلى البـنــك بمقتضى القانون. كما أن أي تأخير أو سهو من طرف البـنــك في ممارسة أو تنفيذ (سواء بصورة كلية أو جزئية) أي من الحقوق أو التدابير التعويضية المتاحة للبـنــك لن يُفسر على أنه تخلياً عن هذا الحق أو ذلك التدبير التعويضي، كما أن ممارسة وحيدة أو جزئية لأي حق أو تدبير تعويض لن يحول دون ممارسة أي حقوق أو تدابير تعويضية أخرى لاحقاً
• 35.5 لا يجوز العدول عن أي من الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو أي شروط إضافية أو الحقوق الناشئة بموجب أي منها إلا بصورة خطية موقعة من قبل حامل البطاقة والبـنــك، ويسرى هذا العدول فقط للغرض الذي صدر من أجله
• 35.6 يوافق حامل البطاقة على أن سجلات البـنــك (سواء كانت بصيغة ورقية أو الكترونية أو معلومات أو أي صيغة أخرى) الخاصة بالمراسلات أو التقارير أو الكشوفات أو المعاملات هي دليل قطعي على محتواها أو استلام البـنــك أو عدم استلامه لها، كما يوافق على أن أي شهادة صادرة أو قرار متخذ من البـنــك بشأن أي مسألة أو أي مبلغ مستحق الدفع فيما يتعلق بالشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان هذه أو أي شروط إضافية سيكون قاطعاً وملزماً
• 35.7 إذا نشب أي نزاع فيما يتعلق بمحتوى سجلات البـنــك، فإن قرار البـنــك سيكون قاطعاً وملزماً



36. القانون المطبق والاختصاص القضائي

• 36.1 تخضع الشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان هذه، بما في ذلـك أي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو فيما يتعلق بها، لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة
• 36.2 يوافق كلٌ من حامل البطاقة والبـنــك على الخضوع للاختصاص القضائي الحصري للجنة القضائية للدعاوى الصغيرة التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بالشروط والأحكام الرئيسية لبطاقات الائتمان أو أي حساب بطاقة أو أي خدمة بطاقات أو أي معاملة أو مسألة أخرى فيما بين البـنــك وحامل البطاقة، شريطة أنه يجوز للبـنــك أن يرفع إجراءات قضائية لدى أي اختصاص قضائي آخر (داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها) وفقاً لما يراه البـنــك مناسباً
• 36.3 يتعهد حامل البطاقة بصورة نهائية لا رجعة فيها بالخضوع أمام اللجنة القضائية للدعاوى الصغيرة التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي ويتخلى عن أي حق يؤول له للاعتراض على أي نزاع تنظر في اللجنة القضائية للدعاوى الصغيرة التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على أساس أنها جهة تملك حق رفض نظر الدعوى (مبدأ حق المحكمة في الرفض)
• 36.4 يتخلى حامل البطاقة بصورة نهائية لا رجعة فيها عن أي حصانة (سواء على أساس السيادة أو خلافه) يتمتع بها حامل البطاقة أو أي من موجودات حامل البطاقة أو عائداته أو خلافه لدى أي اختصاص قضائي وذلك ضد
  • 36.4.1 تبليغ أي دعوى قضائية ضد حامل البطاقة أو موجودات حامل البطاقة؛
  • 36.4.2 أي إجراءات قضائية (سواء أمر منع أو أداء محدد أو تعويضات أو خلافه) قد يرفعها البـنــك ضد حامل البطاقة أو موجودات حامل البطاقة؛
  • 36.4.3 أي إجراءات حجز على موجودات حامل البطاقة (سواء قبل أو بعد صدور حكم قضائي)؛ وكذلـك
  • 36.4.4 أي تنفيذ لحكم قضائي ضد حامل البطاقة،

وفي كل حالة سيضمن حامل البطاقة بأنه لن يقوم هو أو أي شخص يتصرف نيابة عنه بإثارة مسألة هذه الحصانة أو المطالبة بها أو الدفع بها في أو بشأن أي من تلك الدعاوى أو الإجراءات القضائية المذكورة.