المقدمة

إن موقع dubaifirst.com هو الموقع الرسمي لبنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

يتوجب عليك قراءة هذه الشروط والأحكام كاملة وبعناية قبل استخدام هذا الموقع. استخدامك للموقع يشير إلى أنك توافق على هذه الشروط. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، فلا تستخدم هذا الموقع. يجب عليك أيضاً قراءة الشروط والأحكام عن كل المنتجات والخدمات على الموقع على النحو المبين أدناه.

يرجى الضغط هنا للاطلاع على كافة الشروط والأحكام..

المحتوى

ما لم ينص على خلاف ذلك، حقوق التأليف والنشر، العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى في جميع المواد على الموقع (بما في ذلك ودون حصر النصوص، والأدوات، والصور، والرسوم البيانية) مملوكة من قبل بنك أبوظبي الأول و/أو الجهات المرخصة لها.

لا يُسمح بإعادة إنتاج أو تغيير الموقع كلياً أو جزئياً بدون موافقة خطية مسبقة من البنك، إلا لغرض الحصول على منتجاتنا و/أو الخدمات ولطباعتها لأغراض شخصية وغير تجارية. يُمنع منعاً باتاً أي استخدام غير مصرح به أو استنساخ للمعلومات والمواد وحقوق الملكية الواردة في هذا الموقع.

يتم توفير المعلومات على هذا الموقع للحصول على معلومات عامة فقط، وينبغي ألا تُستخدم كأساس لاتخاذ القرارات التجارية أو المطالبات. لا يقدم بنك أبوظبي الأول أي ضمانات أو تأكيدات بشأن دقة أو كفاية أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الموقع. المعلومات والمواد على هذا الموقع والشروط والأحكام والأوصاف التي تظهر تخضع للتغيير دون إشعار.

يتم تعيين شروط ومنتجات وخدمات محددة أدناه. الأهلية للمنتجات والخدمات تجرى بشكل متحفظ وبناءً على تقدير بنك أبوظبي الأول وتخضع للمعايير والشروط والأحكام المعمول بها. ليست كل المنتجات أو الخدمات المذكورة على الموقع متوفرة في جميع المناطق الجغرافية والتي قد لا تكون مؤهلة للحصول على بعض أو كل المنتجات والخدمات. قد يقوم بنك أبوظبي الأول بسحب أو تعليق أو تقييد أي خدمة أو منتج من المدرج في هذا الموقع وفقاً لتقديره منفرداً.

يتم توفير أي روابط لمواقع الطرف الثالث فقط لغرض المعلومات ولراحتك. بنك أبوظبي الأول لم يراجع جميع هذه المواقع للطرف الثالث، ولا يتحكم وليس مسؤولاً عن محتواها أو توفرها. ولا يعني تضمين بنك أبوظبي الأول لهذه الارتباطات التشعبية أي تأييد للمعلومات أو المواد على مثل هذا الموقع.

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية

سوق أبوظبي للأوراق المالية

دائرة أبوظبي للتنمية الاقتصادية

المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي

تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها دولة اإلمارات العربية المتحدة، إليجاد السبل التي يمكن من خاللها االلتزام بالمبادرات العالمية التي تم تطويرها من أجل مكافحة التهرب الضريبي و تعزيز الشفافية الضريبية. لقد أدى ذلك إلى قيام منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ("OECD") بوضع "المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي CRS" والتي تتطلب من الحكومات للدول المشاركة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بجمع المعلومات عن الحسابات المالية من المؤسسات المالية المحلية المتعلقة بالعمالء من دافعي الضرائب في دول أخرى مختلفة عن الدولة التي تم فتح الحساب فيها. وسوف يتم التبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بدافعي الضرائب بين الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشكل سنوي. وستقوم العديد من حكومات الدول المشاركة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية باعتماد و تطبيق المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي بموجب قوانينها المحلية.

إبتداءا 1 يناير 2017 بالقوانين المحلية والنظم الضريبية الرقابية العالمية، سوف يقوم البنك بالطلب من بعض ً من، وإلتزاما العمالء الحصول على ًالمعلومات التي يهدف من خاللها تحديد مواطنهم ألغراض اإللتزام الضريبي. يمكنكم االطالع على المزيد من المعلومات حول المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي من خالل الموقع اإللكتروني لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

إن البنك غير مخول بتقديم مشورة ضريبية لعمالئه. في حال كان لديكم أي إستفسارات تتعلق بالموطن الضريبي يرجى االتصال بمستشار ضريبي مستقل.

يمكنكم االطالع على المزيد من المعلومات حول المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي من خالل الموقع اإللكتروني لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.